به گزارش مشرق، اصولا مفاسد اقتصادی از موقعی که یادمان می‌آید در کشور ما اتفاق می‌افتاده و می‌افتد اما میزان این مفاسد در دولت‌های مختلف و دوره‌های مختلف کم و زیاد می‌شدند و در بعضی دولت‌ها با کمی دقت در نظارت و شفافیت، شدت و حجم مفاسد اقتصادی کم یا زیاد می‌شوند. حال که به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم نگاهی کوتاه به حضور دولت در این صحنه و برخورد آن با اینگونه مسائل می‌اندازیم تا ببینیم عملکرد دولت یازدهم چگونه بوده و چقدر اثر گذاری داشته و تا چه حد در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده است؟
در مقام صحبت، اصولا حرف‌های مختلفی توسط مقامات مختلف دولتی از وزرا گرفته تا معاونان و شخص رئیس‌جمهور در این موضوع زده شده است که شاید مشهورترین آن همان کلام رئیس‌جمهور باشد که گفت «ما با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم» اما وقتی در مقام عمل به اوضاع و شرایط موجود نگاه می‌اندازیم، بیش از پیش پی می‌بریم آن‌طور که باید و شاید، دولت یازدهم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی همت به خرج نداده و طبیعی است که در این زمینه موفقیتی هم به‌دست نیاورده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از فضای کسب و کار اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، هر ساله حدود ۲۱ الی ۲۳ مؤلفه مؤثر فضای کسب و کار شناسایی شده و میزان تغییرات که شامل بهبود یا رو به وخامت گذاردن اوضاع است مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و همان گونه که ادعا می‌شود گزارش سال ۱۳۹۵ که به تازگی منتشر شده، یک نظر سنجی کاملا تخصصی از۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور در مورد ۲۳ مؤلفه شناسایی شده فضای کسب و کار است.
بر اساس این گزارش «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی » به‌عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار شناسایی شده است که طبق بررسی‌های صورت گرفته مؤلفه« وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی » از رقم ۶/۴۳ (رتبه۶) در زمستان سال۱۳۹۲ به رقم ۷/۳۱ (رتبه ۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد.
کرم‌های فساد با بی توجهی مسوولان رده بالا در تار و پود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند.
با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته، این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
اصولاً یکی از اساسی‌ترین مسائلی که جزو حلقه‌های پسین و پیشین مفاسد اقتصادی است بحث رانت‌های سیاسی است؛ یعنی شخصی باتوجه به نسبت فامیلی که با فلان مسوول دارد یا با توجه به رفاقت دیرین یا همشهری و هم استانی بودن با او، از قدرت و نفوذ آقای مدیر یا مسوول استفاده می‌کند و به راحتی هرچه تمام خواسته‌های خود را به کرسی می نشاند و هیچ‌گونه خط قرمز قانونی را هم رعایت نمی‌کند و این می‌شود که از دیگران که در یک فضای کاملاً سالم رقابتی فعالیت می‌کنند، پیش می‌افتد در‌حالی‌که ممکن است کیفیت کار پایین‌تر یا حتی زحمت کمتری کشیده باشد.
این موضوع مفاسد اقتصادی متأسفانه با سهل‌انگاری‌های مسوولان، دیگر فقط مختص تهران نیست و به تمامی استان‌ها کشیده شده است و اکثر استان‌ها در این شاخص اوضاع اسفناکی دارند که این لزوم توجه هرچه بیشتر به این موضوع را آشکار می‌کند.
شاید میزان تأثیر عامل مفاسد اقتصادی با جدول ذیل بیش از پیش نمایان شود.
یکی از مشکلات همیشگی ما، عدم کارکرد بخش صنعت در کشور است و از آنجایی که این بخش باید به عنوان پیشران رشد و توسعه اقتصادی عمل کند، اما همواره جای خالی این عملکرد مثبت در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد.
اصولاً مشکلات اقتصادی مختلف و حتی معضلات اجتماعی گوناگون به وضعیت اسفناک بخش صنعت گره خورده است که با تولیدات پایین و با کیفیت بسیار پایین، همان تولیدات جای هیچ‌گونه رقابت با محصولات خارجی را نگذاشته است و همین هم دلیلی برای بسته شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها و بیکاری کارمندان و کارگران ایرانی شده‌است.
اما شاید جالب باشد که بدانید این ۲۳۲ تشکل اقتصادی که جزو خبرگان اقتصادی کشورند و از اقتصاد بخش‌های مختلف کشور مطلع هستند، عامل وجود «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی »را به عنوان نخستین عامل بازدارنده در بخش صنعت معرفی کرده‌اند. شاید برای نزدیک شدن مفهوم این کلام بتوان گفت: «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی، کمر بخش صنعت را شکسته است. »
بنابراین اصلاً نباید متعجب باشیم وقتی که فلاکت‌بخش صنعت را مشاهده می‌کنیم که چگونه نمی‌تواند تولید کند و یارای روی پا ایستادن را ندارد و همین طور اصلاً نباید متعجب باشیم وقتی که می‌بینیم کارگران و تحصیلکردگان و مهندسان این کشور سرکارشان نیستند و بازهم نباید متعجب بود که سفره معیشت مردم روز‌به‌روز کوچکتر و زندگی برایشان سخت‌تر می‌شود چون یک عده رانت‌خوار وابسته به مدیران دولتی حق مردم را برای خودشان کرده و جای هر رقابتی را تنگ کرده‌اند و بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور با رانت‌های مختلف مشغول به فعالیت‌های اقتصادی نامولد و زیان ده اجتماعی هستند که باعث حال بد کارگر ایرانی شده‌اند؛ در مورد جدول پایین بیشتر فکر کنید. اما سوای بررسی‌های این موضوع در قالب استان به استان و همین‌طور بخش به بخش در آخر نگاهی به وضعیت کلی این عامل می‌اندازیم که نشان‌دهنده رکورد دولت یازدهم در مفاسد اقتصادی است.
طبق جدول زیر هر قدر عدد به ۱۰ نزدیک شود نشان‌دهنده وضعیت بدتر شاخص مورد نظر ماست که همان شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است.
همان گونه که مشاهده می‌کنید میزان مفاسد اقتصادی در سال آخر دولت یازدهم نسبت به ۵سال گذشته رکورد منحصر به فردی را زده است که حتی از رانت‌های ایجاد شده و مفاسد اقتصادی اتفاق افتاده در زمان وضع تحریم‌های کمرشکن سال ۹۰ و ۹۱ توسط افرادی که آقای روحانی آنها را کاسبان تحریم می‌نامد هم بیشتر است. مطمئناً چنین شاخصی هیچ گاه نمی‌تواند به خودی خود اتفاق افتاده باشد و ۱۰۰ در‌صد عملکرد مسوولان عالی رتبه در این موضوع دخیل بوده است.
چنین وضعیتی بی شک جای خالی شفافیت را بیش از پیش آشکار می‌کند که اگر شفافیت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و همین طور در عملکرد و صورت‌های مالی مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و همین‌طور قراردادهای دولتی وجود داشته باشد، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
قرار دادهای محرمانه در زمینه‌های مختلف بدترین بدعتی بود که توسط دولت یازدهم گذارده شد که در زمان خودش و تا همین اواخر که بحث قراردادهای نفتی داغ بود مرتبا تذکر داده شد اما وقتی توجهی به آنها نشد حال به چنین وضعیتی بر می‌خوریم که رکورد فساد اقتصادی در دولت یازدهم شکسته می‌شود که این اقدامات محرمانه بعد از قراردادهای خودروسازی با شرکت‌های پژو، بنز، رنو و... و همین‌طور قراردادهای خرید ایرباس و بوئینگ و مزایده و مناقصه‌های نفتی حالا راه خود را در زمینه ارائه آمارهای صحیح اقتصادی پیدا کرده‌اند تا جایی که شاهد محرمانه شدن بسیاری از آمارها هستیم که تا قبل از این کاملا شفاف و آَشکار به‌صورت دوره‌ای به اطلاع مردم می‌رسید.
چیزی که باید بدان دقت کرد این است که مطمئناً و با قطعیت تمام اعلام می‌شود که این روند با عدم پاسخگویی و پنهان‌سازی آمارها و داده‌های دولتی نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه وخیم‌تر نیز خواهد شد. مطمئناً مبارزه با فساد اقتصادی اقدامی است که باید از صدر آغاز شود و خواستار پاسخگویی مسوولان در مورد عملکرد و اموال‌شان و همین‌طور اموال دور و بری‌ها و دوستانشان باشیم که اگر چنین شود، ذیل نیز پاکی و سلامتی خود را به‌دست
خواهد آورد.
منبع: صبح نو
